الدراسات الميدانية التي اجريت لمعرفة اسباب وقوع جوادث السير اوضحت ان الحالة الميكانيكية للعربات تعتبر من بين اهم اسباب وقوع حوادث السير على الطرق رغم ان هده العربات تتوفر في معظم الحالات على شهادة الفحص التقني مما يدفعنا الى التساؤل حول مدى فعالية عملية المراقبة التقنية المنجزة من طرف مراكز الفحص التقني  ومدى مصداقية  الشهادة المقدمة
نقدم فيما يلي بعض النصائح التي قدمتها وزارة النقل للتخفيف من افات معضلة حوادث السير والحد من انعكاساتها على المجتمع وتفاديا لكل عملية من شانها ان تضر بالسلامة الطرقية
يتعين على مراكز الفحص التقني ان لا يقوموا يعملية المراقبة التقنية الا للعربات التابعة لدائرة نفود مندوبية وزارة النقل والملاحة التجارية بالولاية او العمالة التي تنتمي اليها هده العربات باستناء
    العربات الخاصة باعمال الاوراش التي يسمح لها باجتياز الفحص التقني باقرب مركز لهده الاوراش
ان عملية الفحص التقني هي عملية دات طابع وقائي بالدرجة الاولى تضمن سلامة مستخدم العربة اولا وقبل كل شئ
ويجب ان يشمل الفحص التقني هيكل السيارة ومكونت المحرك والعجلات وادراج المعلومات الخاصة بالعجلات في محضر الفحص التقني ويتعلق الامر بالنوع والمرجع ورقم السلسلة بالاضافة الى فحص الفرامل والاجزاء الاخرى

» تابع القراءة

منشورات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير 

في الشهر 18 من شهر فبراير تحل ذكرى اليوم الوطني للسلامة الطرقية وهي مناسبة للتامل واستخلاص العبر مما حدث والتنبؤوالاستعداد لتفادي ما يمكن ان يحدث وتجاوز الوصف والاحصاء الى التوقع 

تحاول هذه المقالة اظهار كيف يمكن للعمل الوقائي المنظم وفق خطة بعيدة المدى ومشاركة نشطة من كل فعاليات المجتمع المغربي ان تساهم بشكل فعلي في التقليل من حوادث السير والاصابات على الطرق ببلادنا  وتجاوز المشاكل الناجمة عن عدم احترام قانون السير ومختلف الاسباب المؤدية الى وقوع الحوادث المرورية والتي يحتويها ثالوث الانسان- الطريق -الوعي 
فوحده الوعي هو الكفيل بتغيير كل السلوكات المخلة بالنظام العام في الطرق والتي غالبا ما تجر الى نتائج لايرغب فيها احد احصائيات الاصابات على الطرق بالمغرب.
تهدف هده المقالة الى توضيح اهمية الوقاية ونشر الوعي المروري والقانوني في ضمان السلامة على الطرق ويشكل اليوم الوطني للسلامة الطرقية محطة نتوقف فيها للدكرى والتامل في سنة مضت واستخلاص العبر والدروس واستشراف للمستقبل عن طريق توحيد الجهود وتعبئة المجتمع المدني وكل الفعاليات التي تنشط في مجال السلامة الطرقية من اجل العمل وفق استراتيجية بعيدة المدى تخضع لتقويم مرحلي وتشرف عليها الدولة عن طريق وزارة النقل واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير 
والمتتبع لتاريخ التوعية المرورية في المغرب يخلص الى استنتاج مفاده ان غالبية الجهود المبدولة للتقليل من الحوادث المرورية انما ينقصها الكثير من التخطيط والتوجيه على الرغم من وضوح الهدف وان دلك لا يعود الى القصور في التصدي لمشكلة حوادث السير بل العجز عن اشراك المجتمع المدني وكل مستخدمي الطريق في هده العملية ومن تم العمل باتجاه واحد للوصول ال استنتاجات ونتائج مرضية 
يوضح دلك الحاجة الماسة الى ايجاد اساليب تكتيكية قادرة على ان توحد كل الجهود التي تصب في اطار التوعية الطرقية ولن يكون دلك الا بانخراط كل الفعاليات في المجتمع ودعم قوي من الدولة  بحيث تصبح السلامة على الطرق احدى اولويات التي تقوم عليها سياسة الحكومة عن طريق الوزارة الوصية على القطاع.

» تابع القراءة