اصبحت حرب الطرق من بين اهم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الدول نظرا لحجم الاصابات الناجمة عن حوادث السير وان ضمان السلامة على الطرق يبقى امرا مستحيلا دون وجود وعي قانوني لدى كل مستعملي الطريق فغياب المعرفة بالقواعد المنظمة لحركة السير  وعدم احترامها من قبل بعض السائقين والراجلين على حد السواء يضل من بين الاسباب الرئيسة لحوادث السير 

بالاضافة الى ذلك الحالة الميكانيكية للسيارات والبنية التحتية للطرق

لذلك يلعب الوعي القانوني لمستخدمي الطريق دورا في السلامة الطرقية لانه يؤدي الى الامتثال لقانون السير فكثير من مستعملي الطريق يجهلون القواعد المنظمة لحركة السير مما يؤدي الى اصابات ووقوع حوادث حتى في مجال المخالفات يرتكب بعض السائقين مخالفات مرورية  تنص عليها مدونة السير وتحدد الغرامات المناسبة لكل مخالفة لكن عدم الوعي بمدونة السير وموادها القانونية يؤدي بهم الى ارتكاب مثل هذه المخالفات فمثلا مخالفة التواجد في اماكن مظلمة خارج التجمعات السكنية يعد مخالفة لكن يجهلها معظم مستعملي الطريق وعدم التوفر على لوزام السيارة من السترة العاكسة للضوء ومطفئة الحريق يعد مخالفة لكن هناك جهل لها اوعدم اكثراث

من جهة اخرى تلعب شرطة المرور دورا في التحسيس وزجر كل المخالفين لقواعد السير خاصة تلك المخالفات الجسيمة والتي تسبب في وقوع حوادث سير عدم احترام علامة قف او عدم الوقوف في الانارة الحمراء اوعدم احترام ممرات الراجلين

واداكانت السلامة الطرقية تتلخص في الكلمات الثلاث التزام شراكة مسؤولية 

فان الالتزام يعني بالدرجة الاولى التزام كل مستعملي الطريق باحترام قانون السير 

وشراكة لضرورة اخراط كل مكونات المجتمع في هذا العمل 

ومسؤولية لان السلامة الطرقية والمساهمة فيها تبقى مسؤولية ملقاة على عاتق كل المستعملين للطرق سائقين او راجلين

» تابع القراءة

   - إدا كانت الاستراتيجية تعبر عن الخط الجوهري الذي تتبناه الدول في رسم سياساتها، فا ن التكتيك هو الخطة او الاسلوب المحدد لتطبيق تلك الاستراتيجية على ارض الواقع . تعد مشكلة حوادث السير واحدة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحا التي تواجه معظم البلدان.  وتلاحظ أن مشكلة الإصابات الناجمة عن حركة المرور على الطرق تتصاعد باستمرار، وهي تعيق التنمية في هذه البلدان، تؤدي إلى الحاق اضرار نفسية واجتماعية مما يتطلب من الدول اتخاذ الإجراءات واللتدابيراللازمة.للتقليل من هذه الحوادث .

     في المغرب، فإن الخسائر المرتبطة الحوادث المرورية، لاتختلف عن نظيرتها في باقي دول العالم مع تسجيل ارتفاع في نسبة القتلى  التي بلغت 4000 قتيل حسب احصاءات 2013 وارتفاع عدة مرات من الأضرار الناجمة عن حوادث السكك الحديدية والحوادث الأخرى. هذه المشكلة معقدة ومتعددة الأوجه، وتتداخل فيها  نوعية شبكة الطرق والبنية التحتية وعدم وجود نظام فعال للسلامة على الطرق.على الرغم من المجهودات التي تبدلها الجهات المتخصصة في هذا المجال على الصعيد الوطني كاللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

   - الامر الذي يدعو الى البدء في عمل استراتيجية على المدى البعيد2030 وعلى المدى القصير من اجل التقييم المرحلي .
لتحقيق هذا الهدف ينبغي ان تتضمن هذه الاستراتيجية النقاط الرئيسية التالية:
- تطوير منهج متكامل لتحليل وتقييم مستوى السلامة على الطرق.
- تحديد سياسة الدولة في مجال السلامة على الطرق

- تحسين الحوكمة في مجال السلامة على الطرق.

- تقييم أهم العوامل المؤدية الى وقوع الحوادث،في جميع المدن المغربية.
- تطوير منهج تربوي للتربية الطرقية يخص تلاميد الطور الابتدائي والاعدادي .
- تحديث طرق التدريس والمحتوى الدراسي باقحام مادة التربية الطرقية في المستوى الابتدائي والاعدادي والثانوي.
- اختيار الأولويات في مجال السلامة على الطرق.
- تطوير أساليب وبرامج التوعية الطرقية.
- تقيم مرحلي كل اربع سنوات لاستخلاص النتائج ووضع المقارنات.
- نشر ثقافة السلامة المرورية عن طريق ملصقات التوعية المرورية وكتييبات ومواد تعليمية عبر البرامج التلفزية والاذاعة واستهداف مختلف الشرائح الاجتماعية.
-  اختيار أنشطة برنامج الطرقية ملائمة لكل الفئات العمرية.
- ملصقات التوعية يجب ان تنشر بالاماكن العمومية والتي تعرف حركة سير دؤوبة كالمدارات محطات الحافلات والشوارع الرئيسية.
- ينبغي ايلاء اهتمام خاص للوقاية من حوادث السير عن طريق تعزيزدور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتوفير الدعم المالي لانشطتها بدعم من الدولة.
- مشاركة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ التدابير اللازمة لضمان السلامة على الطرق
- تكثيف الأنشطة الرامية إلى الوقاية من أسباب الحوادث المرورية والتاثير في العقول.

ان السلامة على الطرق امر مستحيل دون تعاون نشط وفعال من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتشجيع من الدولة ودعم القطاع الغير الحكومي

» تابع القراءة